به نقل از «تین نیوز»

اندر حکایت ادعای مصرف سوخت بالای مردمِ ایران و مقایسه آن با کشورهای اروپایی

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۸۹۸۷

تین نیوز

این روزها دوباره بحث مصرف انرژی ایرانی ها بخصوص در چند روز اول سال بهانه جدیدی برای متهم کردن مردم به پر مصرفی شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از شبکه اجتماعی صنعت و اقتصاد، برخلاف تصور عمومی به جهت کمبود سرانه راه و ترافیک و... ایران در سرانه تعداد خودرو در میان کشورهای جهان، با رتبه ۸۵ جز پایین ترین کشور ها است؛ به طوری که تعداد وسایل نقلیه موتوری و خودرو شخصی به ازای هر هزار نفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقریبا ۴ برابر ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌

علاوه بر کم بودن سرانه تعداد خودرو، میزان مصرف خودروهای داخلی به طور میانگین ۲ برابر خودروهای روز اروپا می‌باشد. البته خودروسازان علت آن را کیفیت سوخت بنزین تولید داخل می‌دانند؛ با این وجود خودروهای داخلی همچنان بر اساس طراحی های دهه ۴۰ و ۵۰ میلادی ساخته می‌شوند؛ از پژو تا نیسان‌!

یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف، عمر بالای وسایل نقلیه در ایران است؛ بر اساس آمارها حدوداً ۲۰ میلیون دستگاه خودرو و ۱۰ میلیون دستگاه موتور سیکلت در کشور وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد آن عمر بالای ۱۵ سال و فرسوده می‌باشد! و فقط ۱۰ درصد از وسایل نقلیه در ایران عمر زیر ۵ سال دارند!

این در حالی است که میزان متوسط عمر خودرو در اروپا بین ۸ تا ۱۰ سال است و متوسط عمر خودروهای در حال تردد ما بیش از ۲۰ سال است.‌ چون عمر خودروهای درحال تردد ما حداقل ۲ تا ۳ برابر عمر خودروهای آنها است طبیعتا میزان مصرفشان نیز بالاتر است؛ بنابراین بخش عظیمی ازمصرف سوخت به جهت عمر بالای خودروها می‌باشد!‌

مورد دیگر اینکه خودروهای کشورهای اروپایی از انواع مختلف سوخت استفاده می‌کنند در حالیکه در ایران نزدیک به ۱۰۰ درصد مصرف خودروها بنزین است.

یعنی خودروها در ایران برخلاف اروپا که دارای سبد مصرفی مختلفی هستند فقط بنزین مصرف می کنند و این موضوع در آمارها محاسبه نمی‌شود! لذا نباید بی جهت مقایسه کرد!‌

همچنین بنزین معمولی در ایران دارای اکتان ۸۷ و بنزین سوپر دارای اکتان ۹۵ است. این در حالی است که در اروپا بنزین‌هایی با اکتان۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰ عرضه می‌شوند؛ بنابراین کیفیت پایین بنزین در ایران عامل دیگر افزایش سوخت است. این موضوع را عموم مردم به صورت شهودی همواره بیان می‌کنند.

همچنین کیفیت راه ها و جاده های ایران از استانداردهای لازم مهندسی راه و ترابری برخوردار نیستند که این امر هم موجب افزایش مصرف است.‌

نکته دیگر اینکه کمیسیون اروپا بر پایه طرحی زیستی اعلام کرده، فروش خودروهای بنزینی و دیزلی در تمامی کشور‌های عضو این اتحادیه از سال ۲۰۳۵ ممنوع می‌شود. هدف از این طرح کاهش ۵۰ درصدی مصرف سوخت های فسیلی و افزایش ۵۰ درصدی تعداد خودروهای برقی و هیبریدی است و این از دیگر دلایل کم بودن مصرف آنان نسبت به ماست.

ضمن اینکه در اروپا بنا به آمار مستند، ناوگان حمل و نقل عمومی‌اعم از قطارهای ریلی رو زمینی یا زیرزمینی (‌مترو) یا شبکه‌های گسترده اتوبوسرانی بیش از ۷۰‌ درصد سفرهای شهری را پوشش می‌دهند به نحوی که شهروندان نیازی به استفاده از وسیله نقلیه شخصی خود ندارند. لذا مصرف بنزین کمتری هم دارند!‌

به طور کلی حدود ۵۴ درصد جابجایی درکشورهای دنیا بر بستر ریل صورت می‌پذیرد که در مقایسه سهم جابه‌جایی ریلی در ایران فقط ۱۸ درصد می‌باشد!

در ادامه بحث مقایسه علمی وضعیت و شرایط ایران و اروپا در مصرف سوخت به یکی از شاخص های حمل و نقل در مطالعات مصرف سوخت می‌پردازیم و آن هم چگالی جاده نسبت طول راه‌ها به مساحت خشکی کشور است.

چگالی جاده در ایران برابر با ۱۱ کیلومتر در هر صد کیلومتر مربع است که از بقیه کشورها به جز روسیه بسیار پایین تر است. در مسافرت ها این باعث رفتن مسیرهای طولانی تر و مصرف بیشتر بنزین است‌.

در آخر برای برآورد درست از مصرف و دلایل و تنوع مصرف بنزین در ایران باید تمامی شاخص ها و آمارها را مدنظر قرار داد. نباید تک بعدی با مقایسه ساده انگارانه و سطحی مصرف بنزین مردم ایران را با اروپا مقایسه کرد. یکی از مشکلات کارشناسی در ایران همین نگاه چرتکه وار و تک بعدی به مسائل کلان است!

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: خودرو وسایل نقلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خودروسازان بنزین کشورهای اروپایی بنزین سوپر کمیسیون اروپا ناوگان حمل و نقل وسیله نقلیه روسیه مردم ایران کارشناسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ناوگان حمل و نقل بنزین سوپر مصرف انرژی مصرف سوخت عمر خودرو مصرف سوخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۸۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.